به نقل از «فارس»

سخنگوی پلیس: فراجا با جرائم سازمان یافته علیه کودکان به شدت برخورد می‌کند

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۱۴۶۷

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، امروز دوشنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ سخنگوی فراجا سردار سعید منتظرالمهدی در یادداشتی بر حساسیت پلیس در خصوص برخورد با مجرمانی که کودکان را طعمه قرار می دهند تاکید کرد و نوشت: جرم نسبت به کودک در قوانین جزا فرآیند تشدید شونده دارد و یک جرم عادی نیست.

سردار منتظرالمهدی در ادامه یادداشت آورده است:« اِعمالِ جرم و جِنحه نسبت به کودکان و اطفال برای پلیس در هیچ حالتی قابل تحمل نیست؛ چرا که پلیس خود مأمن و ملجأ کودکان دانسته و اساس وجود و حضورش نسبتِ مستقیم با امنیت کودک دارد؛ ازجرم آمران، مسببین و عاملان آن چشم نمی پوشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 از آن جایی که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند و جنایت بر کودک به معنای هر نوع آسیب و صدمه، سوء استفاده‌، انواع بهره‌کشی علیه کودک و هر گونه فعل و ترک فعلِ عمدی که سلامت اخلاقی و اجتماعی این قشر پویا و باطراوت جامعه را مورد آسیب قرار دهد مد نظر است پس لازم است طبق قوانین و عرف از اطفال مظلوم و بی‌دفاع حمایت کرد.

از منظری دیگر پلیس خود را موظف و مقید به رفتاری دور از توهین و تحقیر، برخورد عاقلانه و صحیح ، نظام‌مند، هدفمند، دوستانه و حمایت ‌گرا با کودکانی می‌داند که به هر دلیل در سنین پایین وارد چرخه‌ جرم و جنایت شده‌اند؛ تا در نهایت منجر به پیشگیری از جرم در بزرگسالی شود.

پلیس همواره پرونده‌هایی را که یک طرف آن مرتبط با کودکان و حقوق اطفال است در اولویتِ کاری قرار می‌دهد؛ چنانچه همین روزهای اخیر و در پرونده‌ای که‌ از کودکان ۷ تا ۹ سال با سلاح سرد زورگیری شده، کارت عابر بانک و رمز آنها را می ربودند؛ بلافاصله متهم با تلاش کارآگاهان در مخفیگاه خود دستگیر شد.

در موارد متعدد دیگری نیز حمایت از حقوق کودکان و جلوگیری از در معرض جرم قرار گرفتن به کرات از سویِ فراجا و کارکنان پلیس مورد توجه قرار گرفته است. 

هر چند برخی از کودکان از سوی خانواده و نزدیکان خود آسیب می‌بینند که باید مورد حمایت قرار گیرند اما در سوی دیگر، باندهای مخوف مافیای تجارت کودکان که در سراسر دنیا فعالیت مجرمانه دارند آنها را مورد سوء استفاده قرار داده که اطفال و کودکان نه قدرت شکایت دارند و نه قدرت مقابله و فرار.

بخش بزرگی از آثار جرایم علیه کودکان پیامدی و تَبَعی است و روح و روان کودک تا مدتها تحت تاثیر خشونتِ اعمال شده است این موضوع نیاز مراقبت ویژه از طرف سه ضلع نهاد خانواده، پلیس و حوزه‌ تربیتی و آموزشی دارد و علیه بزهکاریِ کودک محور، نیاز به مشارکت مدنی سایر نهادها و ارگان ها آن هم به صورت فعال و مستمر داریم.

فراجا با جرائم سازمان یافته علیه کودکان به شدت برخورد می‌کند و در مقام مقایسه با کشورهای منطقه از این منظر در وضعیت مطلوبی قرار داریم.

بخش بزرگی از اعتماد و سرمایه اجتماعی پلیس ناظر به نگاه و بینش کودکان بوده و جامعه‌ هدف پلیس برای ارتقای سرمایه اجتماعی است. اعتماد کودک به پلیس زمینه ساز اعتماد عمومی در بزرگسالی نسبت به تامین امنیت در جامعه است.

با این گستره‌ دید، فراجا از یک طرف نگاه مقابله‌ای با هرگونه تعرض و تعدی به کودکان را دارد و از سوی دیگر ظرفیت اجتماعی کودک و نوجوان برای ارتقا سرمایه اجتماعی پلیس حائز اهمیت است که به این بخش نیز توجه ویژه‌ای داریم».

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سخنگوی پلیس پلیس اطفال فراجا علیه کودک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۱۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.